بازگشت
اعلامیه در دفاع از حقوق و خواست های مشروع مهاجرین افغان در هالند
انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا

جنوری 2001

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مسئولیت مسلکی و افغانی خود میداند تا بدینوسیله مراتب تشویش و نگرانی خویش را از شیوه برخورد مقامات وزارت عدلیه در برابر پناهجویان افغان ابراز نماید. این شیوه برخورد و پروسه های فرسایشی بیش از ده سال میتواند به صحت جسمی و روانی این تعداد افغانان بخصوص زنان و اطفال شان صدمه جدی وارد نماید.

 وضع دشوار حقوقی ، محروم ساختن از تمام حقوق اولیه معیشتی و بهداشتی، زندانی ساختن های مکرر و محروم ساختن اعضای خانواده از مصئونیت و رشد و انکشاف روانی ،همه و همه انگیزه های است که ما خود را بحیٍث یک نهاد اجتماعی و مسلکی مکلف بر دفاع از تمام حقوق و امتیازات  مشروع و انسانی هموطن خود میدانیم.

قرار معلوم حکومت هالند و مخصوصآ وزارت عدلیه آن روی معلوماتها و انگیزه های غیر موجه تعداد از افغانان هموطن ما را نه تنها از حقوق پناهندگی محروم ساخته است بلکه تعدادی را بصورت مکرر  به هفته ها و ماه ها تحت نظارت قرار داده است. تشدید این فشار ها  اعضای دیگر  خانواده را نیز در حالت دشوار روانی و معیشتی قرارمیدهد. نظر به ارزیابیها و گذارشات از جمله گذارشات سازمانهای حفاظت حقوق اطفال در هالند تعداد از اظفال و نو جوانان این خانواده های افغان نسبت عدم اطمینان به آینده و یگانگی و وحدت خانواده ، به پروبلمهای حاد روانی مواجه اند که رشد جسمانی و روانی آنان را به خطر جدی مواجه ساخته است.  قرار دادن طفل در چنین حالت ، واضحآ میتواند در تناقض با حفظ و حمایت حقوق طفل و خانواده قرار گیرد . در حالیکه تآمین و حمایت حقوق اطفال  در تمامی کشور های اروپائی مورد توجه تمام حکومات، احزاب سیاسی و نهاد های حامی حقوق بشر قرار دارد و در مورد  تضمین های قانونی هم  وجود دارد. یقینآ حکومت و سایر مقامات هالند هم در این امر استثنآ پذیر نخواهد بود.

تطبیق استثنایی قوانین  ملی هالند  و مواد کنوانسیون های بین المللی  بخصوص محتوای بند اف ماده ۱ کنوانسیون ملل متحد سال ۱۹۵۱ در امور پناهندگی  بالای یک کتگوری مشخص شک و گمان ها  را در تفسیر و شیوه  تطبیق این ماده بالای یک کتگوری آنهم بر بنیاد مضنونیت، به وجود میآورد.   از جانب دیگر اندویدوالزم حقوقی  ( اصالت فردی)  اساس ساختار سیاسی و حقوقی را در این کشور دموکراسی تشکیل میدهد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  خود را با ارزیابی ها و نتیجه گیریهای بعض متخصصین،نهاد های مسلکی حقوقی و حمایت حقوق بشر  در هالند و بعض کشور های دیگر همسو میداند و از موضعگیری آنان پشتیبانی میکنیم.

دستگیریهای نیمه شب و ایجاد درامه های غیر قابل تصور میتواند برخورد حقوقی و بشر خواهانه وزارت عدلیه هالند را  جدآ تحت سوال قرار دهد.

انجمن حقوق دانان افغان در اروپا  ضمن ابراز تشویش جدی خویش از وضع وخیم افغانان و خانواده های شان ، طرفدار یک راه حل معقول حقوقی و ختم این دارامه فرسایشی در کشور دموکرات هالند است.  البته  از نظر ما عطف توجه نهاد های حقوقی کشور هالند و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و نهاد های بین المللی همچو ملل متحد و سازمان عفو بین المللی حائز اهمیت خواهد بود.

ما توجه مقامات حکومت افغانستان اخصآ وزارت امور خارجه کشور را این معضله نیز حایز اهمیت  خاص میدانیم که با کمال تآسف تا اکنون ناکافی و غیر محسوس بوده است. در حالیکه دفاع از تمام منافع اتباع افغانستان در خارج کشور یک مسئولیت حقوقی دولت افعانستان است. ما امیدواریم تا حکومت افغانستان در جستجوی یک راه حل معقول و آبرومندانه  موضوع را در یک واقعبینی حقوقی با مقامات حکومت هالند مطرح توجه قرار دهد.  

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  ضمن دفاع و پشتیبانی خود از خواست ها و حقوق مشروع این هموطنان و خانواده های شان، سهم هر افغان هموطن را  در همنوائی و دفاع ازحقوق بشری  این هموطنان را یک مسئولیت اخلاقی شان میداند.

 

                                     پروفیسور دوکتور غلام سخی مصئون

                          رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا 


January 17th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
بیانات، پیامها و گزارشها